با تصويب قانون دسترسي آزاد به شبکه ريلي در مهرماه ۸۴ بخش خصوصي حضور پررنگ تري در حوزه حمل و نقل ريلي يافت.

بنابراين انتظار مي رود با حضور فعال بخش خصوصي و گذشت نزديک به دو دهه از اين مهم قطار خصوصي سازي در راه آهن به ايستگاه آخر برسد. قطعا انتظار مي رود اين امر با اهدافي نظير توسعه حمل و نقل ريلي، سرمايه گذاري در آن و مهم تر اين که کيفيت ارائه خدمات افزايش يابد و به نوعي رضايت مندي مردم و مشتريان را به دنبال داشته باشد.

حال اين سوال مطرح مي شود وقتي که مسئولان راه آهن تکميل شدن روند خصوصي سازي را در صنعت حمل و نقل ريلي تا پايان برنامه پنجم توسعه عنوان مي کنند آيا اهداف آن محقق شده است و مردم از روند آن رضايت دارند؟

«حسين عاشوري» مدير کل دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري راه آهن در اين باره مي گويد: طي چند سال گذشته بخش خصوصي براي ورود سه هزار و ۱۸۵ دستگاه واگن باري اقدام کرده است و اکنون تعداد زيادي قرارداد خريد ناوگان توسط بخش خصوصي با واگن سازان داخلي منعقد شده که با ورود اين واگن ها شاهد توسعه صنعت حمل و نقل ريلي در کشور خواهيم بود.

وي مي گويد: خصوصي سازي در حوزه ريلي ايران به ده سال پيش برمي گردد. اين مهم در برنامه سوم توسعه لحاظ و در برنامه چهارم توسعه روند آن آغاز شد که ناوگان ريلي کشور به بخش غيردولتي واگذار شود. از اين رو در سال هاي ۸۴ و ۸۵ تعداد قابل توجهي شرکت حمل و نقل ريلي تاسيس شدند که ناوگان راه آهن را هم در بخش مسافري و هم در بخش باري خريداري کردند.

«عاشوري» يادآور مي شود: تاکنون حدود ۸۰ درصد ناوگان باري و ۴۰ درصد ناوگان مسافري واگذار شده است و با واگذاري شرکت رجاء که مالک ۶۰ درصد ناوگان مسافري است، عملا بخش مسافري خصوصي خواهد شد.

مهندس«حميدرضا رادنژاد» عضو هيئت مديره قطارهاي مسافري هستيا نيز هدف از خصوصي سازي را در بخش ريلي گسترش و ارتقاء کميت و کيفيت آن مي داند و مي گويد: براي ارتقاء کيفي بايد ناوگان ريلي موجود بازسازي و بهينه سازي شود و ناوگان جديد براساس مشخصات فني بهره بردار و تجهيزات راحتي و ايمني مسافر، در ايران ساخته شود، هم چنين خدمات مسافري ارائه شده در قطارها مبتني بر اصول رقابت و مشتري مداري بهبود يابد.

مهندس«رادنژاد» يادآور مي شود؛ براي تحقق هر يک از اين موارد منطقي ترين راه رسيدن به هرکدام سرمايه گذاري موثر و پربازده است که قانون گذار اين مهم را در بخش ناوگان از طريق امکان سرمايه گذاري و مالکيت توسط بخش خصوصي تکليف کرده و براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سرمايه گذاري بخش خصوصي در زيرساخت ها نيز به روش هاي Botو EPCF امکان پذير شده است.

«پرويز عاليوند» ، رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل ريلي ايران نيز درباره وضعيت خصوصي سازي در شبکه ريلي کشور مي گويد: خصوصي سازي در راه آهن از سال ۷۵ در بخش مسافري شروع شد. از سال ۸۳ با ورود شرکت هاي خصوصي به حمل و نقل ريلي و خريد واگن باري، سرمايه گذاري در صنعت ريلي آغاز و در اواخر همان سال تا سال ۸۵ حدود ۴۰۰۰ دستگاه واگن باري توسط بخش خصوصي وارد ناوگان راه آهن شد.

وي به نشريه صنعت حمل و نقل مي گويد: در حال حاضر ۸۰ درصد واگن هاي باري راه آهن متعلق به بخش خصوصي است و ۲۰ درصد باقي مانده که اکنون در مالکيت راه آهن قرار دارد در اجاره بخش خصوصي است و در واقع کليه عمليات حمل ونقل ريلي باري توسط بخش خصوصي انجام مي شود.

رئيس هيئت مديره انجمن از توسعه خصوصي سازي در اين بخش ياد مي کند و اظهار مي دارد: در سه سال گذشته بخش خصوصي براي خريد واگن خصوصي اقدام کرده و ۷۰۰ واگن مسافربري شرکت رجا به بخش خصوصي واگذار شده است و طبق برنامه اين واگذاري ادامه خواهد داشت و تنها لکوموتيوها در اختيار بخش دولتي باقي مي ماند و در واقع لکوموتيوهاي راه آهن نيروي کشش بخش خصوصي هستند. در حال حاضر ۱۷ شرکت مالک واگن هاي باري و ۸ شرکت هم مالک واگن هاي مسافري است.

«ابوالفضل بهره دار» نايب رئيس و دبير انجمن مهندسي حمل ونقل ريلي کشور مي گويد: چنانچه راه آهن يا وزارت راه وترابري تمام جوانب موضوع را با دقت و عمق بيشتري مطالعه مي کردند با مشکلات بسيار کمتري در روند حضور بخش خصوصي براي اداره امور حمل ونقل ريلي مواجه مي شديم، در حالي که مطالعات کامل و گسترده و عميقي در اين خصوص نشده است. به عبارت ديگر عملا سيستم آزمون وخطا در اين زمينه به کار گرفته شد که مالکين خصوصي ناوگان دغدغه مستمر داشته و فضاي خوبي از کسب وکار و شفافيت و بازگشت سرمايه را براي متقاضيان جديد سرمايه گذاري نشان نداده ايم.

نايب رئيس انجمن مهندسي حمل ونقل ريلي کشور متذکر مي شود: هيچ  نگاه سيستماتيکي براي رسميت بخشيدن به تضمين سود و بازگشت سرمايه سرمايه گذاران ناوگان وجود ندارد اگر در برهه اي از زمان تقاضاي حمل ونقل ريلي بار کم شود اولين دستور راه آهن توقف لکوموتيوهاي بخش خصوصي و حمل بارها توسط لکوموتيوهاي بخش دولتي است.

برخي از مسئولان حوزه حمل ونقل ريلي بر اين اعتقادند که تا پايان برنامه پنجم توسعه صنعت حمل ونقل ريلي و راه آهن به بخش خصوصي واگذار مي شود. ولي آيا اين امر واقعا محقق خواهد شد يا موانعي بر سر راه  آن است؟

مهندس «حميد رادنژاد» عضو هيئت مديره قطارهاي مسافري هستيا در اين مورد چنين نظري دارد و مي گويد: ايجاد انگيزه اقتصادي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، مهم ترين اقداماتي است که بايد براي ارتقاء و توسعه خدمات مسافري راه آهن انجام داد. در راه آهن ممکن است، انتقال مالکيت يا سهام کل ناوگان موجود انجام شود چون با توجه به محدوديت منابع ناگزيرند هزينه هاي راه آهن در حوزه تصدي گري ناوگان را کاهش دهند.

وي در ادامه مي گويد: بنابراين براي تحقق اهداف خصوصي سازي در راه آهن بايد تمرکز لازم بر تفکيک و تصريح وظايف حاکميتي از تصدي گري انجام پذيرد لذا نمي توانيم اطمينان داشته باشيم روند کنوني در طول اين برنامه منجر به اين مهم شود و بايد گفت سخت نيازمند روشن شدن حدود حق و تکليف در اين حوزه هستيم.

«ابوالفضل بهره دار» نايب رئيس انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران در اين باره چنين تعبيري دارد: طبق تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه آيين نامه سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي در فعاليت هاي راه آهن مصوب مهر ماه ۸۸، ۱۸ بخش مربوط به راه آهن تعيين شده که لازم است ۱۴ بخش آن به طور صد در صد و ۲ بخش به ميزان ۸۰ درصد و ۲ بخش نيز در حد ۲۰ و ۳۰ درصد به بخش خصوصي واگذار شود. وي مي افزايد:  برخي از موارد از جمله موضوعاتي است که متاسفانه تاکنون عملا واگذاري آن ها به بخش خصوصي صورت نگرفته و پيشرفت آن در اجرا نزديک صفر بوده است.

«مهندس بهره دار» به اين موارد اشاره مي  کند و مي گويد:  واگذاري انواع لکوموتيوها و خودکشنده ها و بهره برداري از آن ها به طور صد در صد، واگذاري مديريت ترافيک و بهره برداري از شبکه ريلي به طور صد در صد، واگذاري ماشين آلات مکانيزه احداث، نگه داري و بازسازي خطوط و بهره برداري به طور صد در صد، ايستگاه هاي مسافري و باري به ميزان ۲۰ درصد از جمله اين موارد است. وي متذکر مي شود:  در زمينه واگن هاي باري نيز هنوز حدود ۲۰ درصد واگن ها در اختيار دولت مي باشد. فرآيند انتقال حدود ۶۰ درصد واگن هاي مسافري به سازمان تامين اجتماعي در عمل کامل نشده است و از طرفي اکثريت کارگاه ها و دپوهاي نگه داري و تعميرات ناوگان در اختيار راه آهن مي باشد و هنوز کارگاه هاي مانوري به طور صد در صد به بخش خصوصي واگذار نشده است. مهندس «بهره دار» اظهار مي دارد:  آئين نامه سهم بهينه قيد زماني را براي انجام ۱۸ موضوع مشخص شده اعلام نکرده است، ولي به نظر مي رسد در صورت تصميم مسئولان ذي ربط مي توان تمامي موارد ذکر شده را تا پايان سال ۹۱ عملياتي کرد و طول دادن موضوع تا پايان برنامه پنجم موجبات از دست دادن فرصت هاي سازنده موجود، هدررفت انرژي و عدم بهره گيري از حداکثر توان بخش خصوصي خواهد بود.

اما «عاشوري» مديرکل دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري راه آهن در اين باره مي گويد:  در سال جاري بحث واگذاري لکوموتيوها در دستور کار است و براي خصوصي کردن راه آهن مطالعات براساس ۱۶ کشور نظير انگليس، آمريکا، ژاپن، آلمان و... انجام شده است.

وي مي افزايد:  اميدواريم تا پايان برنامه پنجم توسعه راه آهن به طور کامل به بخش خصوصي واگذار شود.

ولي آيا با خصوصي شدن راه آهن رضايت مردم هم جلب شده و توقعات آن ها از اين حوزه برآورده شده است؟ 

سامان لطفي دانشجوي کارشناسي ارشد که ناگزير است هر دو هفته يکبار مسير مشهد-تهران را با قطار طي کند خيلي از روند خصوصي سازي در راه آهن راضي نيست و مي گويد: راه آهن مطمئن ترين وسيله حمل و نقل است با آن که چند سالي از پيشرفت هاي چشمگيري برخوردار بوده اما هنوز در ارائه خدمات به مسافران ضعف هاي فراواني دارد.

وي مي افزايد: هميشه يک وعده غذا و چاي داده مي شد اما اکنون براي آن از مسافر مبلغي به غير از پول بليت دريافت مي کنند و غذايي که صرف مي شود اصلا کيفيت ندارد و قيمتش هم بالاست.

زينب کاميار که او هم از مشتريان دائم راه آهن است به شدت از تاخير قطارها گلايه مند است و مي گويد: خوشحال بوديم که راه آهن خصوصي شده اما مي بينيم که هرسال دريغ از پارسال.

وي اظهار مي دارد: قبلا اصلا شاهد هيچ تاخيري در ساعت حرکت قطارها نبوديم اما حال که وارد راه آهن مي شوي حداقل يک ساعت با تاخير مواجه هستي که اين تاخير يک ضعف اساسي در اين حوزه مي باشد و آن بستگي به يک شرکت ندارد.

يوسف زاهدي هم از روند خصوصي سازي در راه آهن شاکي است و مي گويد: با خصوصي شدن راه آهن اولين کاري که کردند، غذا و صبحانه را حذف کردند ميزان عصرانه را هم کم کردند و مهم تر اين که در گذشته برگه نظرسنجي به مسافران داده مي شد تا خدمات آن شرکت ارزيابي شود، اما حال ديگر اين برگه ها داده نمي شود و اين مسئله نشانگر آن است که ديگر نظر مشتري براي بخش خصوصي مهم نيست.

مهندس «ابوالفضل بهره دار» نايب رئيس انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي کشور در مورد رضايت مندي مردم از خصوصي سازي راه آهن چنين مي گويد: مردم به عنوان مشتريان حمل و نقل ريلي در دو بخش بار و مسافر با راه آهن سروکار دارند. در بخش حمل بار به عنوان صاحب کالا به طور خاص به دو موضوع نرخ و زمان حمل کالا توجه دارند که نرخ و زمان حمل کالا براي صاحبان کالا در ايران جذابيت بالايي ندارد.

مهندس «بهره دار» به بخش مسافري اشاره مي کند و مي گويد: در بخش مسافري ، تمرکز مسافران متقاضي سفر با قطار به ايمني ونرخ و زمان سفر بستگي دارد. بررسي ايمني مسافران نشان مي دهد اين موضوع در راه آهن ايران در وضعيت نامناسبي قرار ندارد و مي تواند قابل قبول ارزيابي شود.

نايب رئيس انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران يادآور مي شود: با کنترل دولت بر نرخ کرايه حمل مسافران مي توان گفت قيمت بليت هاي قطار در مقايسه با جاده نيز بالانس است و در مجموع قابل قبول ارزيابي مي شود .

مهندس «حميد رادنژاد» رئيس هيئت مديره توسعه و تکنولوژي هستيا نيز در اين باره چنين مي گويد: شرکت هاي سرمايه گذار چون مجبورند اقتصادي فکر کنند پس بايد رقابتي عمل کنند که اين به نفع مردم است، لذا مي توان گفت اگر خصوصي سازي با همه ابعاد آن اجرا شود موجب رضايت قطعي مردم خواهد شد.

اما «عاشوري» مدير کل دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري راه آهن به صراحت مي گويد: تاکنون در مورد خصوصي سازي راه آهن نظرسنجي از مردم نکرده ايم اما مجلس و دولت از مسئولان راه آهن خواسته اند که فعال تر عمل کنند و با سرعت بيشتري خصوصي شدن همراه با جذب سرمايه  گذاري انجام شود .

قطعا با خصوصي شدن راه آهن و ورود شرکت هاي حمل و نقل ريلي به اين حوزه نظارت هايي بايد صورت بگيرد، آيا اين نظارت ها وجود دارد و ناظر بر اعمال اين شرکت ها چه ارگاني است؟

مهندس «بهره دار» دبير انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران در اين باره مي گويد: آيين نامه يا استاندارد مشخصي درباره چگونگي نحوه اجراي نظارت راه آهن بر شرکت هاي خصوصي مالک ناوگان که مورد قبول و تاييد طرفين باشد، تدوين نشده است.

آن چه در حال حاضر وجود دارد يک سري بخشنامه، مصوبه و نامه هاي موردي مي باشد که عمدتا به صورت يک طرفه تهيه و ابلاغ شده است.

وي مي افزايد: حفظ اين نوع نگاه اهداف جهشي در افزايش سهم حمل و نقل ريلي به خصوص در بخش بار را به نحو مناسب به سر منزل نخواهد رساند. شفافيت در اطلاعات و اطلاع رساني همه موارد حقوقي، فني و مالي، رونق فضاي کسب و کار، جذابيت سرمايه گذاري با نرخ بازگشت سرمايه ۵/۱ تا ۲برابر متوسط سيستم بانکي و به حداکثر رساندن منافع جامعه بايد به عنوان محورهاي اصلي تدوين چنين آيين نامه نظارتي در دستور کار مسئولان ذي ربط در بخش دولتي و خصوصي قرار گيرد.

مهندس «حميد رادنژاد» رئيس هيئت مديره توسعه و تکنولوژي هستيا نظارت راه  آهن بر عملکرد شرکت هاي خصوصي را بيشتر جنبه مانعيت مي داند تا عامليت و سپس مي گويد: در شرايط حاضر نظارت راه آهن هم از حيث موضوع نظارت و هم از حيث ناظران بر همه وجوه و اختيارات بخش خصوصي مي تواند اعمال شود و آثار آن بيشتر جنبه مانعيت دارد تا عامليت.

وي يادآور مي شود: بي ترديد يکي از مهم ترين وجوهي که مي تواند موجب ورود و تشويق سرمايه گذاران به اين حوزه شود، تعيين حدود حق و تکليف است که از طريق سيستم هاي نظارتي مي تواند به درستي عمل کند.

اما مهندس «عاشوري» مدير کل دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري راه آهن طبق قانون، راه آهن را مسئول نظارت بر عملکرد شرکت هاي خصوصي مي داند و مي گويد: طبق قانون راه آهن مسئول است در قبال مديريت قوي شبکه به غير از اين که مالک خطوط ريلي است مديريت شبکه، ايمني و مجوزي که به صنعت ريلي داده مي شود و يا ابطال آن توسط راه آهن انجام شود را عهده دار باشد.

وي مي افزايد: با توجه به اين که مديريت عالي ترافيک شبکه و ايمني جابه جايي بار و مسافر بر عهده راه آهن است، راه آهن نظارت هاي خاص خود را مانند گذشته بر شبکه راه آهن خواهد داشت و واحدهاي مختلفي در سراسر کشور اين کار را انجام مي دهند. اگر تخلفي مشاهده شود با آن ها برخورد مي شود و حتي حمل و نقل توسط آن شرکت متوقف خواهد شد.

با اين حال قطار خصوصي سازي در حوزه حمل و نقل کشور شتاب گرفته و مسئولان و کارشناسان از روند آن ناراضي نيستند، اما بايد گفت مردم، کاستي هايي را ذکر مي کنند که قابل تامل است، پس بايد کاستي ها به گونه اي مرتفع شود که مردم از خصوصي سازي متضرر نشوند و نارضايتي، شتاب را از روند تکميلي و پيشرفت آن نگيرد.

با گذشت ۱۵ سال از آغاز خصوصي سازي در شبکه ريلي و راه آهن کشور، انتظار مي رفت که بهره برداران و مردم از اين روند راضي باشند. به خصوص آن که مسئولان معتقدند، قطار خصوصي سازي راه آهن تا پايان برنامه پنجم به انتهاي راه مي رسد. ولي از گفته هاي مردم و مسئولان بخش خصوصي چنين بر مي آيد که اگر هم رضايتي وجود دارد فقط بين مسئولان دولتي راه آهن است. مردم معتقدند که خدمات شرکت هاي ريلي خصوصي سال به سال و حتي ماه به ماه رو به کاهش است و هزينه خريد بليت به همان نسبت رو به افزايش. از طرف ديگر مسئولان شرکت هاي خصوصي نيز معتقدند که قراردادها و قوانين شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران يک طرفه و به نفع دولت منعقد شده است و آن ها کمترين امکانات و اختيارات را دارا هستند. مضاف بر اين که معتقدند قيمت بليت نيز واقعي و عادلانه نيست. لذا چنين به نظر مي رسد که خصوصي سازي ، فقط به معني واگذاري برخي امور به بخش خصوصي نيست و بايد با اخذ تصميمات و تدابير جدي، قوانيني به تصويب رساند که حرکت بخش خصوصي بر ريل هاي خصوصي سازي تسهيل شود.